الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية بالمغرب الوثيقة Watiqa.ma

بعد انتظار طويل أعطيت أخيرا الانطلاقة الرسمية لتعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم و العمالات بالمغرب، بشكل رسمي إذ ستمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال الموقع الالكتروني: https://www.watiqa.ma بوثائق الحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة) دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم.

وتم وضع هذا الشباك في إطار مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني استجابة لانتظارات المواطنين. وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب.

إلا أن الاشكال المطروح هو أن طالبي عقود الازدياد والنسخ الكاملة غالبا ما يكونون في حاجة الى الوثائق في أسرع وقت، والخدمة الجديدة تعتمد على البريد المضمون الذي يستغرق أقل مدة بعد استخراج الوثيقة يومين أو ثلاثة ايام، وهو ما قد يدخل المواطن في دوامة الانتظار بعدما كاني يعاني من السفر.

الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية الوثيقة Watiqa.ma

​​​​​1 – تعريف عبارة "الحالة المدنية ":

إن نظام الحالة المدنية الصادر بتاريخ 4 شتنبر 1915 لم يعط تعريفا للحالة المدنية. أما القانون الجديد فقد أعطى تعريفا شاملا ودقيقا لهذه المؤسسة جسد من خلاله موضوعاته ونطاق تطبيقه.

ويقصد بترسيم وقائع الحالة المدنية:

تضمين التصاريح التي يتلقاها ضباط الحالة المدنية بمحل وقوعها في السجلات المخصصة لهذا الغرض وتوقيعها، حتى تكتسي طابعا رسميا، واعتبارها مرجعا أساسيا في تحديد وإثبات هويات الأشخاص المسجلين، وتضمين بيانات الزواج والطلاق بطرة رسوم ولادة المعنيين بالأمر.

2 - أهمية الحالة المدنية:

تحتل مؤسسة الحالة المدنية مكانة متميزة داخل الإدارة المغربية، وذلك للإعتبارات الثلاث التالية:

فالحالة المدنية تعتبر من مهام السيادة التي يمارسها ضباط الحالة المدنية باسم ولحساب الدولة؛

كما تتميز الحالة المدنية بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم المواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛

دور الحالة المدنية في التنمية باعتبارها من بين أهم الوسائل التي من شأنها المساهمة في وضع مخططات التنمية، من خلال المعطيات والإحصائيات التي تتوفر عليها مكاتب الحالة المدنية، خاصة تلك المتعلقة بالولادات والوفيات.

ولقد دأبت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) منذ إحداث قسم الحالة المدنية على تطوير نظام الحالة المدنية بتوسيع نطاقه وتفعيل مقتضياته لمسايرة تطورات العصر ومستجداته داخل المغرب وخارجه، توج بصدور قانون جديد للحالة المدنية يحمل رقم 99 /37 يستجيب لخصوصيات المجتمع المغربي الحالي في انسجام تام مع متطلبات المجتمع المعاصر، ليضع بذلك حدا لازدواجية هذا النظام، الذي كان يقوم على التمييز بين المغاربة والأجانب في الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة، فضلا عن الطابع الاختياري الذي كان يتسم به، مما أدى إلى عدم تعميمه على جميع المواطنين. كما أدى قصور مقتضيات القوانين السابقة إلى اختلاف المحاكم واضطراب المعاملات الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على مصالح المواطنين